همانطور که همگان اطلاع داریم رژیم جمهوری اسلامی در ایران همواره و در مناسبتهای گوناگون مانند انتخابات و یا بحرانهای داخلی، شهروندانی را قربانی اهداف و مطامع خویش مینماید و برای خفهکردن صدای آزادی خواهی مردم از روشهای مختلفی استفاده مینماید. یکی از این روشها اعدامها و به دار آویختنهای فلهایست. اینبار نیز در آستانهی انتخابات پارلمان ایران و احتمال وقوع بحران داخلی، دولت درنده خوی جمهوری اسلامی درصدد است تا دو جوان بیگناه و زندانی کورد به نامهای " لقمان و زانیار مرادی " را قربانی این مرحله از حیات خویش نماید.
معرفی لقمان و زانیار مرادی
این دو جوان کُرد از شهروندان شهرستان مریوان میباشند. لقمان به دلیل فعالیتهای پیشین سیاسیش و زانیار نیز به دلیل اینکه خانوادهی او سیاسی بودهاند دستگیر و تهمت ترور به آنها زده شده است. لقمان و زانیار هیچ نسبت خانوادگی و یا فامیلی با همدیگر ندارند و تنها نام خانوادگی آنها شبیه به همدیگر بوده و لذا ممکن است کسانی که آنها را نمیشناسند اینگونه تصور کنند که این دو به دلیل کینهی خانوادگی برنامهی قتل پسر امام جمعهی مریوان را طراحی کرده باشند.
لقمان مرادی فرزند عثمان مدتی در جنوب کوردستان ساکن بوده و به دلیل بیماری پدرش و با این وعده از سوی اداره اطلاعات که هیچگونه اذیت وآزاری به او نخواهد رسید و تنها با یک بازجویی مختصر مشکل سیاسی وی برطرف خواهد شد به شهر خود برمیگردد. اما پس از بازگشت در تاریخ 20 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی توسط ادارهی اطلاعات دستگیر شده و با اخذ وثیقه موقتا آزاد میگردد و پس از مدتی دوباره در تاریخ 20 فرودین سال 1388 او را دستگیر مینمایند و پس از گذشت 24 ساعت به او اتهام " ترور و قتل " میزنند مبنی براینکه وی فرزند امام جمعهی مریوان را کشته است. آنهم بدین صورت که ابتدا اثر انگشت وی را پای برگی سفید گذاشتهاند و بعدا اعتراف به قتل فرزند امام جمعه مریوان در آن کاغذ نوشته شده است و بدین گونه وی را متهم به قتل مینمایند. از طرفی ادارهی اطلاعات برای تضمین اجرای این حکم وی را شدیدا تحت شکنجه قرار داده و حتی وی را مجبور میکنند با حضور در کانال تلویزیونی پرس تی وی که وابسته به رژیم جمهوری اسلامی است به این اتهام اعتراف نماید.
لقمان در رنجنامهایی که نوشته چنین میگوید: ادارهی اطلاعات با فشار فراوان و با اعمال شکنجه مرا مجبور میکنند تا همراه آنها به خانه امام جمعه رفته و به قتل پسر وی اعتراف نمایم. و از این جریان نیز فیلمبرداری میشود. مامورین اطلاعات به وی میگویند بایستی علاوه بر این اعتراف کنی که این کار را به دستور دولت انگلیس و حزب کومله انجام دادهای.
معرفی لقمان و زانیار مرادی
این دو جوان کُرد از شهروندان شهرستان مریوان میباشند. لقمان به دلیل فعالیتهای پیشین سیاسیش و زانیار نیز به دلیل اینکه خانوادهی او سیاسی بودهاند دستگیر و تهمت ترور به آنها زده شده است. لقمان و زانیار هیچ نسبت خانوادگی و یا فامیلی با همدیگر ندارند و تنها نام خانوادگی آنها شبیه به همدیگر بوده و لذا ممکن است کسانی که آنها را نمیشناسند اینگونه تصور کنند که این دو به دلیل کینهی خانوادگی برنامهی قتل پسر امام جمعهی مریوان را طراحی کرده باشند.
لقمان مرادی فرزند عثمان مدتی در جنوب کوردستان ساکن بوده و به دلیل بیماری پدرش و با این وعده از سوی اداره اطلاعات که هیچگونه اذیت وآزاری به او نخواهد رسید و تنها با یک بازجویی مختصر مشکل سیاسی وی برطرف خواهد شد به شهر خود برمیگردد. اما پس از بازگشت در تاریخ 20 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی توسط ادارهی اطلاعات دستگیر شده و با اخذ وثیقه موقتا آزاد میگردد و پس از مدتی دوباره در تاریخ 20 فرودین سال 1388 او را دستگیر مینمایند و پس از گذشت 24 ساعت به او اتهام " ترور و قتل " میزنند مبنی براینکه وی فرزند امام جمعهی مریوان را کشته است. آنهم بدین صورت که ابتدا اثر انگشت وی را پای برگی سفید گذاشتهاند و بعدا اعتراف به قتل فرزند امام جمعه مریوان در آن کاغذ نوشته شده است و بدین گونه وی را متهم به قتل مینمایند. از طرفی ادارهی اطلاعات برای تضمین اجرای این حکم وی را شدیدا تحت شکنجه قرار داده و حتی وی را مجبور میکنند با حضور در کانال تلویزیونی پرس تی وی که وابسته به رژیم جمهوری اسلامی است به این اتهام اعتراف نماید.
لقمان در رنجنامهایی که نوشته چنین میگوید: ادارهی اطلاعات با فشار فراوان و با اعمال شکنجه مرا مجبور میکنند تا همراه آنها به خانه امام جمعه رفته و به قتل پسر وی اعتراف نمایم. و از این جریان نیز فیلمبرداری میشود. مامورین اطلاعات به وی میگویند بایستی علاوه بر این اعتراف کنی که این کار را به دستور دولت انگلیس و حزب کومله انجام دادهای.
زانیار مرادی فرزند اقبال نیز که هرگز عضو هیچ حزب یا گروه سیاسی نبوده و برای دیدار خانوادهاش به جنوب کوردستان سفر کرده است، در تاریخ 11 مرداد ماه توسط ادارهی اطلاعات دستگیر شده و به بازداشتگاه اطلاعات شهر سنندج منتقل میگردد و تحت شکنجههای شدید قرار گرفته و مامورین اطلاعات او را تهدید به تجاوز جنسی نموده و به او میگویند اگر به این اتهامها اعتراف نکنی با شیشه نوشابه به تو تجاوز خواهیم کرد این در حالیست که وی از ناراحتی دستگاه گوارش رنج میبرد.
وی پس از تحمل 6 ماه زندان در زندان مرکزی شهر سنندج دوباره به ادارهی اطلاعات منتقل شده و مامورین ادارهی اطلاعات به او میگویند که بایستی اعتراف کنی که این ترور را به دستور انگلیس و حزب کومله انجام دادهایم و شخصی به نام جلیل فتاحی که هم اکنون در انگلستان میباشد این کار را برنامهریزی نموده است. مامورین همچنین به او میگویند ما تنها میخواهیم برای دولت انگلیس مشکل درست کنیم و اما در نهایت شما را آزاد خواهیم نمود. اما و دوباره وی را به بند 209 زندان اوین منتقل میکنند. در زندان اوین نیز بدون هیچ ارتباطی با خانواده به روشهایی بیرحمانه و درندانه تحت شکنجه قرار میگیرند و نهایتا در تاریخ 1 بهمن 1389 در شعبه 15 دادگاه انقلاب شهر تهران و با قضاوت قاضی صلواتی به حکم اعدام محکوم میشوند.
اقبال پدر زانیار در کوردستان عراق مقیم میباشد و ادارهی اطلاعات برای ضربه زدن به وی و زندگیش این حکم را برای فرزند او صادر کرده است. تا جایی که مامورین اطلاعات به لقمان متهم بعدی؛ نیز میگویند که به اقبال که از فعالان سیاسی مخالف رژیم است تماس گرفته و به او بگوید که در مرز زخمی شده و از وی بخواهد تا به یاری او بیاید تا بدین وسیله اقبال پدر زانیار را به قتل برسانند.
لقمان و زانیار مرادی طی نامهایی تمام اتهامات وارده به خود را رد کرده و گفتهاند که تمام اعترافهای اخذ شده از آنها تحت فشار و شکنجهی نیروهای ادارهی اطلاعات اخذ گردیده و هیچکدام از این اتهامات حقیقت ندارند. اکنون هردوی آنها هم اکنون منتظر اجرای حکم اعدامشان میباشند.
تمام این اعترافها و وعده وعیدهایی که به آنها دادهشده و نحوهی اعتراف گیری از آنها و نیز اتهام قتل فرزند امام جمعه میتوان دریافت که؛ جمهوری اسلامی درصدد است تا با اجرای سناریویی از پیش تعیین شده یکی از مهرههای اصلی سپاه پاسداران به نام " هیوا تاب " را که مهرهایی اصلی در کشتار و ترور و خشونت علیه مردم در منطقه مریوان میباشد بی گناه قلمداد نموده، زیرا طبق مدارک افشا شده و شواهد و قراین موجود یکی از کارهایی که وی انجام داده به قتل رسانیدن فرزند امام جمعهی مریوان میباشد و جمهوری اسلامی تنها برای پاک و صادق جلوهدادن " هیوا تاب " و نجات وی و بیگناه نشان دادن نیروهای خودشان درصددند تا حکم اعدام این دو جوان کُرد را اجرا نموده و لقمان وزانیار را مجری قتل فرزند امام جمعه قلمداد نمایند.
..........
سازمان حقوق بشر کوردستان با دریافت اطلاعات و معلومات لازم در مورد لقمان و زانیار از منابع مختلف و دیدار با اعضای خانوادهی زانیار به نتایج زیر دست یافته است :
1- زانیار عضو نیروهای پیشمرگه و هیچ حزبی نبوده و تنها برای دیدار با پدر و مادرش که در جنوب کوردستان هستند به شمال عراق سفر کرده است.
2- زانیار و لقمان دهها بار تحت شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روحی و روانی قرار گرفتهاند تا حدی که از شکنجه دادن آنها بیزار گشتهاند و همراه با دو زندانی دیگر به نامهای " عطا بخشی " و " رضا شریفی بوکانی " به بند زندانیان القاعده منتقل شدهاند و در آنجا نیز دهها نفر بر سر آنها ریخته و آنها را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
3- حکم اعدام زانیار تنها برای تضعیف روحیهی خانواده او میباشد که از خانوادههای فعال سیاسی میباشند زیرا جمهوری اسلامی نتوانسته به خانواده وی به ویژه پدرش اقبال مرادی دسترسی پیدا کند.
4- مردم مریوان و حتی خود شخص امام جمعهی این شهر نیز اعلام داشتهاند که مطمئن نیستند که این دو نفر فرزند امام جمعه را به قتل رسانیده باشند.
5- اجرای این حکم تنها برای ایجاد جوّ رعب و خفقان در میان مردم و در راستای دستیابی به منافع و اهداف سیاسی میباشد که جمهوری اسلامی و ادارهی اطلاعات آن را دنبال میکنند.
ما به عنوان سازمان حقوق بشر کُرد – اروپا ضمن اعلام نگرانی شدید خود در مورد وضعیت این دو زندانی کُرد براین باوریم تنها جرم زانیار و لقمان دگراندیش بودن است و به همین دلیل خواستار آنیم تا در اسرع وقت حکم اعدام این دو زندانی باطل گردد.
سازمان حقوق بشر کُرد از تمام فعالین حقوق بشر و جامعهی کوردستان تقاضا مینماید به یاری این دو زندانی کُرد بشتابند تا شاید از زیر بند دار اعدام رهایی یابند.
وی پس از تحمل 6 ماه زندان در زندان مرکزی شهر سنندج دوباره به ادارهی اطلاعات منتقل شده و مامورین ادارهی اطلاعات به او میگویند که بایستی اعتراف کنی که این ترور را به دستور انگلیس و حزب کومله انجام دادهایم و شخصی به نام جلیل فتاحی که هم اکنون در انگلستان میباشد این کار را برنامهریزی نموده است. مامورین همچنین به او میگویند ما تنها میخواهیم برای دولت انگلیس مشکل درست کنیم و اما در نهایت شما را آزاد خواهیم نمود. اما و دوباره وی را به بند 209 زندان اوین منتقل میکنند. در زندان اوین نیز بدون هیچ ارتباطی با خانواده به روشهایی بیرحمانه و درندانه تحت شکنجه قرار میگیرند و نهایتا در تاریخ 1 بهمن 1389 در شعبه 15 دادگاه انقلاب شهر تهران و با قضاوت قاضی صلواتی به حکم اعدام محکوم میشوند.
اقبال پدر زانیار در کوردستان عراق مقیم میباشد و ادارهی اطلاعات برای ضربه زدن به وی و زندگیش این حکم را برای فرزند او صادر کرده است. تا جایی که مامورین اطلاعات به لقمان متهم بعدی؛ نیز میگویند که به اقبال که از فعالان سیاسی مخالف رژیم است تماس گرفته و به او بگوید که در مرز زخمی شده و از وی بخواهد تا به یاری او بیاید تا بدین وسیله اقبال پدر زانیار را به قتل برسانند.
لقمان و زانیار مرادی طی نامهایی تمام اتهامات وارده به خود را رد کرده و گفتهاند که تمام اعترافهای اخذ شده از آنها تحت فشار و شکنجهی نیروهای ادارهی اطلاعات اخذ گردیده و هیچکدام از این اتهامات حقیقت ندارند. اکنون هردوی آنها هم اکنون منتظر اجرای حکم اعدامشان میباشند.
تمام این اعترافها و وعده وعیدهایی که به آنها دادهشده و نحوهی اعتراف گیری از آنها و نیز اتهام قتل فرزند امام جمعه میتوان دریافت که؛ جمهوری اسلامی درصدد است تا با اجرای سناریویی از پیش تعیین شده یکی از مهرههای اصلی سپاه پاسداران به نام " هیوا تاب " را که مهرهایی اصلی در کشتار و ترور و خشونت علیه مردم در منطقه مریوان میباشد بی گناه قلمداد نموده، زیرا طبق مدارک افشا شده و شواهد و قراین موجود یکی از کارهایی که وی انجام داده به قتل رسانیدن فرزند امام جمعهی مریوان میباشد و جمهوری اسلامی تنها برای پاک و صادق جلوهدادن " هیوا تاب " و نجات وی و بیگناه نشان دادن نیروهای خودشان درصددند تا حکم اعدام این دو جوان کُرد را اجرا نموده و لقمان وزانیار را مجری قتل فرزند امام جمعه قلمداد نمایند.
..........
سازمان حقوق بشر کوردستان با دریافت اطلاعات و معلومات لازم در مورد لقمان و زانیار از منابع مختلف و دیدار با اعضای خانوادهی زانیار به نتایج زیر دست یافته است :
1- زانیار عضو نیروهای پیشمرگه و هیچ حزبی نبوده و تنها برای دیدار با پدر و مادرش که در جنوب کوردستان هستند به شمال عراق سفر کرده است.
2- زانیار و لقمان دهها بار تحت شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روحی و روانی قرار گرفتهاند تا حدی که از شکنجه دادن آنها بیزار گشتهاند و همراه با دو زندانی دیگر به نامهای " عطا بخشی " و " رضا شریفی بوکانی " به بند زندانیان القاعده منتقل شدهاند و در آنجا نیز دهها نفر بر سر آنها ریخته و آنها را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادهاند.
3- حکم اعدام زانیار تنها برای تضعیف روحیهی خانواده او میباشد که از خانوادههای فعال سیاسی میباشند زیرا جمهوری اسلامی نتوانسته به خانواده وی به ویژه پدرش اقبال مرادی دسترسی پیدا کند.
4- مردم مریوان و حتی خود شخص امام جمعهی این شهر نیز اعلام داشتهاند که مطمئن نیستند که این دو نفر فرزند امام جمعه را به قتل رسانیده باشند.
5- اجرای این حکم تنها برای ایجاد جوّ رعب و خفقان در میان مردم و در راستای دستیابی به منافع و اهداف سیاسی میباشد که جمهوری اسلامی و ادارهی اطلاعات آن را دنبال میکنند.
ما به عنوان سازمان حقوق بشر کُرد – اروپا ضمن اعلام نگرانی شدید خود در مورد وضعیت این دو زندانی کُرد براین باوریم تنها جرم زانیار و لقمان دگراندیش بودن است و به همین دلیل خواستار آنیم تا در اسرع وقت حکم اعدام این دو زندانی باطل گردد.
سازمان حقوق بشر کُرد از تمام فعالین حقوق بشر و جامعهی کوردستان تقاضا مینماید به یاری این دو زندانی کُرد بشتابند تا شاید از زیر بند دار اعدام رهایی یابند.
سازمان حقوق بشر کُرد-اروپا
با امضای لینک زیر به یاری لقمان و زانیار بشتابید تا شاید چراغ زندگیشان به خاموشی نگراید.
http://www.gopetition.com/petition/41784/sign.html
......
پی نوشت: این مطلب پیشتر در این سایت ها منتشر شده است: بیانی، سازمان حقوق بشر کورد